بدون تردید اگر سرنوشت موسسه "مجاز مالی کاسپین" همانند موسسات غیر مجاز رقم بخورد این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است. این گناه بزرگ حق الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی توان توجیه نمود.